آخر أخبار من "Amman Xchange"
Amman Xchange
منذ 9 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
العراقيون الأكثر تملكًا للعقارات في الأردن خلال الثلث الاول
عمون - تصدّرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقار في الأردن خلال الثلث الاول من عام 2025 بعدد 170 عقاراً، تلتها السعودية بـ143 عقاراً، ثم السورية بـ66 عقارا، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة. ووفق تقرير فقد حل العراقيون أيضاً في المرتبة الأولى بحجم استثمار تجاوز 23.7 مليون دينار، بنسبة بلغت 36% من إجمالي قيمة التملك، تلتهم الولايات المتحدة الأميركية بـ8.75 مليون دينار (13%)، ثم سوريا بـ4.39 مليون دينار (7%)، فـالسعودية بـ2.8 مليون دينار (4%)، بحسب المملكة. وفي قائمة الجنسيات، تصدّرت السعودية معاملات التملك خلال نيسان بـ45 عقارا، تلتها العراق بـ37 عقاراً، ثم سوريا والولايات المتحدة بـ16 عقاراً لكل منهما، فيما جاءت الإمارات وألمانيا رابعا بـ12 عقاراً لكل جنسية. أما من حيث القيمة الاستثمارية، فجاء العراقيون في الصدارة بـ5.75 مليون دينار (36%)، تلتهم الإمارات بـ1.35 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة بـ1.3 مليون دينار.
Amman Xchange
منذ 9 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
وزارة التخطيط تلقّت تعهدات لتمويل مشاريع بـ 2.1 مليار دولار
الدستور تلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته «المملكة»، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. في التقرير، الذي نشرته وزارة الاتصال الحكومي، وقعت وزارة التخطيط مع البنك الدولي اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، لتمويل مجموعة مشاريع تهدف إلى تعزيز النمو ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز بناء القدرة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتعزيز كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء. ويشمل التمويل اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن ، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار بهدف فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء. كما تهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة. وجرى تصميم برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات مع تعزيز الدعم للفئات الهشة. ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. ووقعت وزارة التخطيط مع بنك الإعمار الألماني، اتفاقية بقيمة 200 مليون يورو لدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية. وأكد البنك الألماني أن هذا «الائتمان المالي غير المشروط، الذي التزمت به الحكومة الألمانية للأردن يأتي في وقت حاسم؛ لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو». ومع السفارة الهولندية في عمّان، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه وتوفير حلول مستدامة لمواجهة نقص المياه وآثار التغيرات المناخية. وأشارت وزارة المياه إلى أن المشروع سيؤمن حلولا مستدامة لحل جزء من نقص المياه من خلال تحلية 300 مليون متر مكعب ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتلبية احتياجات قرابة 4 ملايين مواطن. وأطلقت وزارة التخطيط «استراتيجية الشراكة القطرية» مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام (2025-2029)، وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار، خلال الاجتماع السنوي الـ 54 لمجلس محافظي الصندوق الذي عقد في الكويت. وتتماشى الاستراتيجية مع رؤية التحديث الاقتصادي وهي مبنية على محورين أساسيين: تحسين جودة الرعاية الاجتماعية، وتندرج تحته التدخلات التالية: تحسين الأمن المائي، تحسين البنية التحتية في قطاع الطاقة والكهرباء وتحسين الوصول إلى تعليم مهني ذي نوعية جيدة. والمحور الثاني: إطلاق امكانيات القطاع الخاص، وتندرج تحته التدخلات التالية: تمويل الاستثمار في الصناعات ذات القيمة العالية ودعم التوسع الإقليمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتسهيل وصول القطاع الخاص للسوق العالمي. وجرى خلال الاجتماع أيضا، التوقيع على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.
Amman Xchange
منذ 14 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
البنوك السعودية ترفع جاهزيتها مع تحديثات أنظمة السجل التجاري الجديد
(الشرق الأوسط) الرياض: بندر مسلم علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي أبلغ جميع البنوك والمصارف بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية بما يضمن الالتزام بتطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي إدارات الأعمال ذات العلاقة بالسجلات التجارية وموظفي الفروع، مع الأخذ في الحسبان أبرز التعديلات الجوهرية المشمولة في النظامين. وبداية من 3 أبريل (نيسان) الماضي، دخل نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتاهما التنفيذيتان، حيز النفاذ في المملكة، بهدف تيسير بدء ومزاولة الأعمال المالية على المنشآت التجارية، وتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وحماية الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها. ويأتي ذلك استمراراً لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في «رؤية 2030». ووفق المعلومات، فقد تلقى البنك المركزي كتاباً من وزير التجارة بشأن تحديث البيانات التي تقيَّد في شهادة السجل التجاري واعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات التجارية من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التجار للوزارة تفادياً لتعليق السجل. أبرز التعديلات أكد البنك المركزي السعودي ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، والتعليمات الصادرة بشأن الربط مع أنظمة وزارة التجارة للتحقق إلكترونياً من معلومات السجلات التجارية للمنشآت. ومن ضمن التعديلات الجديدة، إلغاء إصدار السجلات الفرعية، والاكتفاء بسجل واحد لممارسة جميع الأنشطة مع مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة، وكذلك تعليق قيد التجار إذا لم يقدم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه والتعامل مع السجلات التجارية المعلقة بذات المعاملة للسجلات في حالة الانتهاء من السجل التجاري، وأيضاً إلغاء تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية، والاعتماد على حالة السجل. وشملت التعديلات إلغاء تحديد مدينة السجل التجاري، والاكتفاء بالعنوان الوطني، واعتماد الرقم الوطني الموحد للمنشآت التجارية. وبين البنك المركزي إمكانية التحقق من معلومات السجل التجاري عبر منصة «واثق»، والاستعلام المباشر عن طريق موقع وزارة التجارة الرسمي، بالإضافة إلى طلب مستخرج من العميل أو شهادة السجل من خلال رمز الاستجابة السريع الموضحة على شهادة السجل التجاري. نمو السجلات التجارية شهدت السجلات التجارية في السعودية نمواً متسارعاً لتبلغ إصدارات السجلات مع نهاية العام المنصرم 416.646 سجل، قياسًا بنحو 250.411 مع نهاية يناير (كانون الثاني) من عام 2023، وبإجمالي سجلات قائمة 1.6 مليون و200 ألف سجل خلال العام المنصرم. ويلاحظ وصول عدد السجلات التجارية المصدرة منذ صدور نظام الشركات الجديد في السعودية خلال يناير 2023 إلى نحو 166 ألف سجل. ويسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيَّدة ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها. واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية. أداء المقابل المالي استحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل «إلكترونياً» بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وإلزام التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار. ويتم تعليق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافاً إليه الغرامة المالية المقررة. كما منح النظام مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مساراً للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري. ومن جانب آخر، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
Amman Xchange
منذ 14 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
ترامب والخليج: معادلة استثمار وأمن تعيد رسم المشهد وتختبر خيارات الأردن المقبلة*ليث القهيوي
الغد بينما كان زعماء العرب يجتمعون اليوم في بغداد في القمة العربية الرابعة والثلاثين، حطت آثار جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخليج بثقلها على مداولات القاعة الرخامية، فالسجال حول وقف إطلاق النار في غزة وإعمارها عبر صندوق بعشرات المليارات تداخل مع سؤال أوسع: كيف ستُعاد برمجة موازين القوى في الشرق الأوسط بعدما قررت واشنطن إعادة ضبط بوصلتها، وفي وقت يطرق فيه الدب الروسي والتنين الصيني الأبواب بخيارات بديلة؟ الإشارات بدأت مع وصول ترامب إلى الرياض في 13 أيار(مايو)، حين عرض «صفقة كبرى» قوامها 142 مليار دولار عقوداً دفاعية مع السعودية و96 ملياراً لقطر لشراء طائرات «بوينغ»، ثم استكملها في أبوظبي بإطلاق أضخم مجمع ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة، وعبر ترامب حين وصف الاستثمارات الخليجية بأنها «أكبر تصويت ثقة» في الاقتصاد الأميركي منذ عقود. في المقابل، طرحت موسكو في الكواليس عقد قمة روسية–عربية في سوتشي الخريف المقبل لتسويق أنظمة دفاعية وتوطين صناعتها خليجياً، بينما عرضت تصدير القمح المدعوم لتخفيف اضطراب سلاسل الغذاء في السودان واليمن. بكين سلكت مساراً أكثر هدوءاً، مقترحة مقايضة نفط باليوان الرقمي وتمويل ممر بري من البصرة إلى العقبة يربط «الحزام والطريق» بالبحر الأحمر، إضافة إلى قروض ميسرة بقيمة 18 مليار دولار لمشاريع السكك الحديدية في العراق والأردن. تتشكل بذلك معادلة نفوذ ثلاثية: شراكة أمنية أميركية، توازن عسكري روسي، وتمويل بنيوي صيني. بالنسبة لعمان، النافذة ضيقة لكن واعدة. رفع القيود الأميركية عن دمشق سيُعيد معبر نصيب–جابر للعمل بكامل طاقته قبل نهاية 2026، مضيفاً نقطة مئوية إلى النمو ويوفر آلاف الوظائف في الخدمات اللوجستية. إن الأردن اليوم بحاجة إلى بلورة استراتيجية مزدوجة: أولاً، تعزيز الشراكة الأمنية مع واشنطن عبر تطوير منظومة دفاع جوي إقليمي وفتح مسارات لتدريب الكوادر الأردنية في الأمن السيبراني ومكافحة الهجمات الهجينة. وثانياً، فتح نوافذ اقتصادية مع الصين عبر مشاريع البنية التحتية وربط الموانئ وخطوط السكك الحديدية بمبادرة "الحزام والطريق"، شرط الحفاظ على الشفافية والحوكمة حتى لا تتحول هذه المشاريع إلى عبء طويل الأمد. في ظل هذا المناخ المتغير، يجب أن يتحرك الأردن سريعاً لاستثمار ميزاته التنافسية في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمنة. مشروع الهيدروجين الأخضر في معان يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتحالفات صناعية جديدة مع أوروبا والخليج، في حين يمكن توطين مراكز بيانات إقليمية في عمان والعقبة للاستفادة من الموقع الجغرافي والاستقرار الأمني. وفي حال أُحسن استثمار هذه العوامل، يمكن تحويل الأردن من دولة عبور تقليدية إلى مركز للابتكار والتحكم في سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا، لاسيما مع تعاظم دور الذكاء الاصطناعي في إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية. الأمن الأردني لن يبقى على الهامش، فإذا نجحت المحادثات الأميركية–الإيرانية التي لمح إليها ترامب، فإن انحسار نشاط الميليشيات عبر العراق وسورية سيسمح بنقل ثقل الجيش الأردني نحو تطوير دفاع جوي مشترك مع الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات وتعزيز قدراته السيبرانية لحماية بنية الطاقة المتجددة. أما تعثر الاتفاق فسيعني خطر طائرات مسيرة وصواريخ قصيرة المدى تستهدف خطوط الغاز، فتضطر عمان إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي وتحويل جزء من حزمة المساعدات الأميركية إلى بند طوارئ. هكذا تتقاطع معادلة الاستثمار بالأمن مع حراك بغداد لتصوغ ثلاثة مسارات محتملة: «استقرار متسارع» يرفع نمو الأردن فوق 4 % بفضل أموال الإعمار وتكامل البنية الخضراء؛ أو «تجزئة متوازنة» تجمد مسار غزة وتُبقي الحدود أكثر أمناً مع استمرار الاحتقان الشعبي؛ أو «ارتداد فوضوي» إذا تعثرت مفاوضات طهران وتصاعدت حرب الوكالات، فيهبط النمو دون 2 % ويتقلص هامش الحركة الدبلوماسية إلى مجرد دفاع عن الضروريات مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. إن القمة العربية تحولت من منصة بيانات تقليدية إلى مختبر توازنات دولية: عملاق أميركي يريد استثمارات عاجلة، ودب روسي يلاحق صفقات سلاح وحبوب، وتنين صيني يعرض البنية التحتية والتمويل طويل الأمد. الأردن، الواقف عند تقاطع هذه الخطوط، يملك فرصة نادرة لرفع وزنه فوق حجمه الجغرافي إذا حول وعود اليوم إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ واستثمر الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي ليصير مركز عبور وبيانات إقليمياً. لم يعُد هامش الانتظار متاحاً، ما كان يُصاغ خلف الأبواب المغلقة بات يُعرض على موائد القمم، ومن لا يبادر سيتحول إلى بند في أجندات الآخرين، الفرصة أمام الأردن اليوم ليست فقط في التقاط اللحظة، بل في إعادة تعريف موقعه ضمن معادلة شرق أوسط يعاد تشكيله على أسس الاستثمار والتحالفات الذكية، فإن المطلوب ليس فقط إدارة المرحلة بل امتلاك الشجاعة لإعادة تعريف دور الدولة وحدود الممكن ودور سياسي يتقن التفاوض ويُحسن التموضع، وفريق وطني يقرأ المشهد بعين استباقية ولا يكتفي بإدارة التحديات، ويؤمن أن الكرامة الوطنية تُصان بالفعل لا بالشعارات، وأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع ويصنع المكاسب منه، في زمن تتقاطع فيه خطوط الطاقة بالذكاء الصناعي، وتتشابك المصالح الإقليمية مع الأمن الغذائي والمائي، فإن من يقرأ المشهد جيداً لن يكتفي بالبقاء، بل سيصنع الفارق.
Amman Xchange
منذ 14 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
التحولات الاقتصادية المرتقبة فـــي المنطقــة الـعـربيــة *ينال برماوي
الدستور يتضح أن المنطقة العربية مقبلة على تحولات اقتصادية مهمة في ظل حاجتها الماسة للتنمية واعادة الاعمار بعد سنوات طويلة من الدمار الذي جاء في أعقاب ما سمي بالربيع العربي وتداعياته والاضطرابات التي شهدتها بعض البلدان ومؤخرا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وتمدده ليشمل لبنان واليمن وسوريا وما نتج عنه من استشهاد عشرات الالاف وضرب البنى التحتية والمقدرات العربية . ويعزز التحولات الاقتصادية العربية المرجحة رفع العقوبات عن سوريا التي تعود بداياتها الى أكثر من 35 عاما وتم تشديدها ابان الأزمة السورية وتحت ذرائع معظمها غير واقعي وانما هدفت الى اضعاف الاقتصاد السوري ومحاصرته حماية للكيان المحتل وفي اطار معادلات اقليمية ثبت وهنها وعدم صدقيتها. الأردن يتطلع باهتمام ولهفة الى أن تستعيد سوريا عافيتها ليس سياسيا فقط وانما اقتصاديا وثقافيا وتنمويا في مختلف المجالات كما هو الحال بالنسبة لمواقفه من العراق ولبنان وغيرها من البلدان العربية وأن يتوقف العدوان على غزة وتبدأ مرحلة الإعمار بأسرع ما يمكن وايجاد حل للقضية الفلسطينية كبداية لإحداث التنمية الشاملة في فلسطين. وفي المقابل يفرض الواقع الاقتصادي المرتقب للمنطقة تحديات كبيرة وزيادة التنافسية لتطوير اقتصاديات بلدان المنطقة والتي سبقها بسنوات جهود كبيرة في دول خليجية وتركيا لرفع معدلات الاستثمار والاتجاه بقوة للاقتصاد الحقيقي القائم على الانتاج بكافة قطاعاته وزيادة حصة المنتجات المحلية السوقية ما يقلل الاعتماد على الوارادات لتخفيض عجز الميزان التجاري. المعطيات الحالية تتطلب أن يعاد النظر أردنيا بكثير من السياسات الاقتصادية وآليات العمل حتى نستطيع المنافسة على الفرص الاقتصادية في المنطقة والمحافظة على الاستثمارات القائمة وتعزيزها وأن يصبح الأردن بوابة للاعمار في سوريا وتحفيز القطاع الخاص لإقامة شراكات مع نظرائه في الدول العربية بما يخدم مصالح الاقتصاد الأردني مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبيرة للقطاعات الانتاجية والخدمية وخبراتها التراكمية. ويفترض أن يتم بلورة رؤية شمولية بشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لكيفية التعاطي مع مرحلة ما بعد رفع العقوبات عن سوريا والتحولات الاقتصادية المرتقبة بالشكل الذي يحول التحديات الى فرص ويعزز مجالات الاستثمار في المملكة وامكانية تحقيق التكامل في العديد من القطاعات في ضوء الامكانات المتاحة في كل من الأردن وسوريا ومنهما الى لبنان وبلدان أخرى.
